أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية خاصة وأن التصدير يمثل القاطرة الأساسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية إلى جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الاسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر و التى تسهم بلا شك فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول.

وأشار صالح إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد الوطنى عقب ثورة 25 يناير، إلا أنها تمثل فرصة كبيرة لزيادة نمو الصادرات، لافتا إلى أن الوزراة أجرت دراسة حول علاقة الثورات بالصادرات وتناولت كل من بولندا وإندونيسيا، حيث أوضحت الدراسة زيادة معدلات التصدير فى بولندا من 15 مليار دولار قبل الثورة إلى 193 مليار دولار بعد الثورة وكذا إندونيسيا فقد ارتفعت قيمة الصادرات من 50 مليار دولار إلى 200 مليار دولار وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستفادة من الثورة المصرية فى إحداث قفزات و طفرات فى معدلات التصدير للمنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث بحث معهم أهم المعوقات و المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية وكذلك رؤيتهم لتنمية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

تناول الاجتماع بحث موقف الصادرات المصرية خلال المرحلة الماضية، حيث أوضح رؤساء وممثلى المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين تعرضوالظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية أثرت على معدلات التصدير ومنها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية وكذا المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية ومنهاتباطؤ الاقتصاد الاوروبى وعدم تعافى الاقتصاد الامريكى بشكل كاف مما أثرعلى الطلب العالمى على المنتجات مؤكدين انه علي الرغم من كل تلك الظروف إلاانه من المتوقع مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فان معدلاتالتصدير ستعود الي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب علي عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بوضع استراتيجية للنهوض بقطاع الحاصلات الزراعية خلال العشر سنوات المقبلة، لافتا إلى أن الانفاق على مجال التصدير هو أعلى عائد للاستثمار فى مصر من حيث قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتوفير العملات الأجنبية، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى قرار حظر تصدير الأرزوبحث تصدير كميات محددة وهو ما سيسهم فى زيادة صادرات القطاع.

وأشار خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والالكترونية إلى اعداد المجلس لاستراتيجية جديدة منذ 6 أشهر تقوم على التركيز على أسواق بعينها ومنتجات بعينها فى التصدير كأحد الاساليب الجديدة التى يستخدمها المجلس فى إحداث طفرة فى الصناعات الهندسية وقد تم البدء ب 5 دول أفريقية.

كما طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بضرورة إعادة النظر فى قانون المحاجر للاستفادة من الثروة المحجرية فى مصر وكذا استمرار فرض رسم الصادر على الخردة وذلك لصالح الصناعة المحلية.