تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة غدًا الإثنين فى الاستشكال المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا, الذى يقضى ببطلان عقد بيع أرض مدينتى.

وأكد المهندس حمدى الفخرانى, صاحب دعوى بطلان "مدينتى", أن الاستشكال المقدم من وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية هدفه الالتفاف على قرار محكمة القضاء الادارى بطلان العقد, لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات.

وقال "الفخرانى" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إن الاستشكال المقدم من الهيئة يزعم وجود خلاف فى تفسير القوانين على الرغم من أن محكمة القضاء الادارى نصت صراحة على أن العقد الموقع بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات باطل, لمخالفته صحيح القانون, ومن ثم فلا مجال للطعن على الحكم، خاصة أن حيثيات حكم البطلان أكدت عدم المساس بحقوق المستثمرين والحفاظ على حقوقهم عند تنفيذ الحكم.

وتوقع "الفخرانى" أن تؤيد محكمة جنح القاهرة قرار محكمة القضاء الادارى بطلان عقد "مدينتى"، مشيرا الى أنه يثق تماما فى عدالة القضاء المصرى, وفى قدرته على حماية أراضى الدولة.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أجلت أمس السبت نظر الدعوى المقامة من عدد من المستثمرين وملاك شقق بـ"مدينتى" للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء سحب الأراضى من مجموعة شركات طلعت مصطفى, وإعادة تخصيصها، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا إلى جلسة 8 يناير لتقديم أصل القرار.

كان مجموعة من المستثمرين وملاك شقق بمدينتى أقاموا طعنًا أمام محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء سحب الأرض من مجموعة شركات طلعت مصطفى وإعادة تخصيصها، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الأراضى.