شدّدت لجنة التأمين البحرى على ضرورة التزام الشركات بقيمة التأمين المتفق عليها مع العملاء، بدلا من اللجوء لشرط النسبية.

وأوضحت اللجنة أن دعوتها هذه تأتى بعد تسوية التعويض الخاص بحادث سفينة "جنيور/إم" بميناء سان مالو شمال فرنسا الخاص بشركة التامين الاهلية قبل دمجها فى شركة مصر للتامين.

وقالت اللجنة إن سبب الحادث هو تعرض السفينة لطقس سيء ودخول مياه البحر إلى عنبر 1 بالسفينة أثناء رحلتها من "سان بيتر سبرج" بروسيا إلى "جورف لاصفر" بالمغرب، حيث قرر الربان اللجوء إلى ميناء "سان مالو" بشمال فرنسا باعتباره أقرب ميناء للكشف وتحديد التلفيات والإصلاح وقد تم إعلان "العوارية العامة" وإسناد الحادث لمسوي الخسائرريتشارد هوج.

ولفتت الى انه  تمت تسوية التعويض بالموافقة على سداد مبلغ 1.100.000 دولار للعميل كتعويض شامل ونهائي لكل ما يتعلق بهذا الحادث باعتبار السفينة هلاكاً كلياً حكمياً وعدم مسئولية الشركة عن أي مسئوليات تتعلق بهذه المطالبة أو أي مسئوليات تقع على السفينة أو ملاكها تجاه الغير مقارنة بحجم التعويض المتفق عليه مع العميل والذى يصل الى مليون و875 الف دولار.