استمرت معاناة المصانع والتجار للأسبوع الثانى على التوالى، حيث لا تزال أزمة المقطورات تلقى بظلالها على سوق مواد البناء، رغم موافقة وزارة المالية على مطالب أصحاب المقطورات, وألغت قيمة الضرائب التى فرضتها عليهم.

وأكد التجار والمسئولون عن قطاع مواد البناء أن محافظة القاهرة لا تظهر فيها الملامح الحقيقية للأزمة، نظرا للمتابعة المستمرة من أجهزة الأمن عكس ما يحدث فى الأقاليم, التى تتعرض فيها الجرارات والمقطورات للتكسير والتعدى عليها من قبل البلطجية, الذين استغلوا تلك الأزمة ومنعوا المقطورات من العودة مرة أخرى إلى العمل بهدف تحقيق مصالح شخصية وفرض "إتاوات" عليهم تحت مظلة الأزمة.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة, إن استمرار الأزمة أدى إلى قلة البضائع داخل السوق, وعدم قدرة التجار وأصحاب المصانع على نقل بضائعهم, مما أدى إلى استغلال البعض لذلك, وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن أسعار  الأسمنت ارتفعت فى القاهرة لتصل إلى 600 جنيه للطن.

وطالب "الزينى" كل الأجهزة المعنية بضرورة إيجاد حل فورى لتلك الأزمة خشية تفاقم المشكلة أكثر من ذلك، موضحا أن الهدوء فى حركة البيع والشراء, الذى تمر به السوق حاليا كان له كبير الأثر فى تفادى حدوث كارثة فى السوق العقارية ومواد البناء.

من جانبه أكد ابراهيم غازى, تاجر اسمنت بالغربية, أن أزمة المقطورات أدت إلى أزمة بمخازن الأسمنت، وبالتالى عدم وجود شيكارة أسمنت واحدة لدى التجار فى مخازنهم، مشيرا إلى أن العديد من البلطجية قاموا بالتعدى على جميع السيارات, التى تحاول نقل البضائع بل تكسيرها لضمان إيقافها.

من ناحيته قال محمد عبدالعزيز, عضو الشعبة العامة لمواد البناء, إن المبيعات فى سوق مواد البناء شبه متوقفة, بسبب الأزمة الأخيرة للمقطورات, التى وافقت خلالها وزارة المالية على المطالب الخاصة بأصحابها ، مشيرا إلى أن الحديد والأسمنت هما الأكثر تضررا من ذلك, حيث ارتفعت أسعارهما بشكل كبير, ومن المتوقع أن تستمر تلك الزيادة ما لم يكن هناك تدخل من أجهزة الأمن والرقابة على الأسواق.

وأضاف "عبدالعزيز" أن طن الأسمنت وصل فى الأقاليم إلى ما يقرب من 650 جنيها و 700 جنيه للطن فى بعض المناطق وارتفع سعر الحديد بقيمة 200 جنيه ليصل إلى 4250 جنيها للطن.