كشفت الخطة القومية لمضاعفة الدخل التى أعدتها لجنة التخطيط بوزارة "التخطيط والتعاون الدولى" أن نسبة الأفراد الذين يقل دخلهم اليومى عن خط الفقر الوطنى ( وهو نحو 6 جنيهات يومياً ) بلغت 25.2% بنهاية عام 2011 ، ووضعت الخطة ثلاثة سيناريوهات مختلفة لمعدلات النمو المستقبلية للفرد لتقليل هذه النسبة إلى النصف .
وأكدت الخطة أن هناك حاجة ماسة لتبنى استراتيجية لها القدرة على زيادة الاستثمارات العامة التى تعد من أهم الوسائل لتعزيز النمو وتقليل الفقر حيث أكدت العديد من الدراسات على أن الاستثمار العام سواء لتدعيم النمو الاقتصادى من خلال الاستثمار فى الريفية والحضرية والطاقة والرى والإسكان وغيره ، أو الاستثمار فى التنمية البشرية كالتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج المتوقع للفقراء كان له تأثير سلبى حقيقى على معدلات الفقر.
وتم حساب حجم الاستثمارات المطلوبة لتقليل نسبة الفقر إلى النصف أخذاً فى الاعتبار معدل النمو السكانى ومعدل الإهلاك ، بافتراض عدم تغير توزيع الدخل يصبح حجم الاستثمارات المطلوبة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 22% فى المتوسط وذلك لتقليل الفقر للنصف .
