مُتعاملون بـ "السلع التموينية" يُطالبون بتعديل شروط توريد الأرز "التموينى"
طالب مُتعاملون مع هيئة السلع التموينية بتعديل اشتراطات وقواعد المشاركة فى مناقصات توريد الأرز التموينى على خلفية الأزمة التى نشبت بين الهيئة وعدد من الشركات بعد عجزها عن توفير الكميات المتعاقد عليها بالمناقصات رقم 13و14 و15 .
وقالوا إن تعديل شروط المشاركة فى المناقصات يضمن اشتراك الشركات القادرة على الالتزام بالعقود الموقعة مع الهيئة، وحرمان الشركات التى ثبت عجزها عن توريد الكميات المتعاقد عليها كما حدث فى المناقصات السابقة.
وأضافوا أن أبرز التعديلات المطلوبة تتضمن زيادة الضمان المالى للشركات المشاركة فى المناقصات من 5% إلى 10% بجانب حرمان المضارب والشركات التى لم يمر على إنشائها 3 سنوات من دخول المناقصات لضمان جديتها كما طالبوا بفرض رقابة حكومية على شهادات الجودة التى تحصل عليها المضارب من جهات خاصة للتأكد من التزامها بالشروط المُحددة لمنح هذه الشهادات.
وحسب هيئة السلع التموينية فإن عددًا من الشركات المشاركة فى المناقصات 13 و14 و15 عاجزة حتى الآن عن توريد الكميات المتعاقد عليها رغم منحها مهلة عدة مرات للوفاء بالكميات المقررة وهو الأمر الذى أدى إلى تأخر صرف الحصص التموينية فى بعض المناطق لمدة 3 أشهر كما اضطرت الهيئة إلى تنظيم عدة مناقصات لضمان توفير الكميات المطلوبة للبطاقات التموينية.
