وجهت لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انتقادات لاذعة لوزارة التنمية الإدارية، بسبب السرية التى تفرضها على النسخة الأخيرة من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، والذي انتهت من إعداده، ومن المتوقع عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وقالت اللجنة فى بيان لها إنه من حق العمال والموظفين ومنظمات المجتمع المدني الإطلاع على النسخة الأخيرة من المشروع ومناقشته، خاصة أن النسخة الأولى التي أعدتها الوزارة كانت قبل سنتين ماضيتين وواجهت انتقادات عدة من قسم التشريع بمجلس الدولة ومن النيابة الإدارية، ولهذا يجب عرض النسخة الأخيرة للنقاش  خاصة بعد التعديلات التي أدخلتها الوزارة عليه.

واتهم البيان الحكومة بالتخوف من عرض نصوص المشروع على الرأي العام حتى تضمن سرعة تمرير القانون وقبل أن يلتفت الموظفون لخطورة نصوصه.

وقال خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن المركز تقدم بطلب لوزارة التنمية الإدارية بطلب للحصول على نسخة من المشروع، مضيفا: لم نتلق أي ردود حتى الآن.

وانتقد قيام الوزارة بوضع بعض المعلومات والأفكار الواردة بالمشروع على موقعها الالكتروني دون أن تضع كامل نصوص المشروع والذي يعد واحدا من أهم التشريعات الاجتماعية التي ستؤثر حتمًا فى واقع علاقات وسوق العمل في مصر .