طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري بسرعة إصدار ''قانون الحريات النقابية''، والتدخل لإعادة المفصولين لأعمالهم والوقوف ضد ''التعسف' الذى يعانى منه النقابين.

 وطالب الاتحاد المصري، في لقاء 100 نقابي منهم مساء امس بوزير القوي العاملة والهجرة بديوان الوزارة، والذى أثاروا فيه عدة قضايا مطالبين بضرورة تغيير سياسة وزارة القوي العاملة المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال، وسأل اعضاء الاتحاد الوزير عن موقفة من تشغيل المصانع التي حصل العمال علي حكم بإعادتها للقطاع العام، وموقفة من التأمين الصحي والاجتماعي.

 وأشار الاتحاد في بيان له اليوم أن ردود الأزهري اتسمت بالتناقض، قائلين ''إذ أنه في الوقت الذي تحدث فيه عن أن أهم نقاط العوار في النظام السابق هو جعل وزارة القوي العاملة والتنظيم النقابي شيء واحد، والتداخل الشديد بينهما، ورغم ذكره بأن العمال أحرار في تأسيس نقاباتهم بحرية دون وصاية من الإدارة، نجده يتحدث عن تدخل واضح وصريح في شئون النقابات، حيث تحدث عن بعض التعديلات في قانون النقابات العمالية 35 ثم إجراء الانتخابات''.

 وأضافوا أن الوزير تحدث أيضاً عن الفرق بين الوضع القانوني والشرعية الثورية، ورد عليه الحاضرين بأن العمال هم من يصنعون القانون والدستور، كما ردوا عليه بأنه يحاول مع العمال أن ندور في نفس المتاهة التي نعيش فيها منذ أكثر من سنة ونصف، إذ أنه في الوقت الذي كان يجب أن نكتب الدستور أولاً قبل الانتخابات جعلونا نسير في الطريق العكسي.

 وطالب ممثلو الاتحاد بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الجاهز أولاً، مؤكدين أن علي رئيس الجمهورية الذي يملك السلطة التشريعية الآن، إن كان يفكر في مصالح العمال حقاً أن يصدره فوراً، ووقتها فليحدد العمال بحرية وبدون تدخل من أحد متي يجرون انتخاباتهم وكيف .

 والجدير بالذكر أن الاجتماع الذى حضره أعضاء النقابات المستقلة مع الوزير، كان ضمنهم العمال المتعسف ضدهم والمفصولين بسبب نشاطهم النقابي في الكثير من الأماكن مثل ''تليمصر، والضرائب العامة وضرائب المبيعات، وغاز مصر، وبترومنت، والبور سعيدية، والوطنية للصلب، وبتروجيت'' .

 وسلم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة للوزير شكوي بخصوص التعسف ضد النقابيين خصوصاً وأن 161 عامل ونقابي تعرضوا للفصل من 15 شركة وإدارة في السنة ونصف الماضية، بخلاف 59 عامل وعاملة تم فصلهم خلال الخمس سنوات السابقة وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم علي أحكام نهائية بالعودة .

 بالإضافة لطرح مشكلة 1560 عامل من شركة بتروجيت تم فصلهم قبل الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم، بالرغم من إعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال في الشركات التابعة لها، والسؤال هو أليس من عملوا لسنوات أولي بالعمل في هذه الشركات.