كشف خالد الازهرى وزيرالقوى العاملة والهجرة عن قيام الوزارة بمراجعة عدد من بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها مع بعض الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتفعيلها ولكي تتم عمليات تدريب العمالة المصرية وفق معايير محددة وجودة معينة لتوفيرالعمالة الماهرة اللازمة لاسواق العمل بالداخل والخارج وذلك وفق خطة استراتجية قومية للتدريب.

واضاف أن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد لعمليات تدريب واعداد العمالة، خاصة في هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمارالمحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق.

واكد أنه لا علاج للاختلالات الهيكلية في سوق العمل إلا من خلال استراتيجية قومية للتدريب المهني تقوم على أساس التدريب من أجل التشغيل، وبتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالتدريب وتوحيدها تحت مظلة واحدة من أجل توفير احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا على أساس منهجي لامتصاص الفائض في سوق العمل من الخريجين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

وأوضح وزيرالقوى العاملة والهجرة خالد الازهرى ان الوزارة قامت خلال الشهرين الماضيين بتدريب عدد 2000 متدرب ومتدربة من خلال مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظات المختلفة في مهن تشغيل الماكينات/ التبريد والتكييف/ مهن السيارات/ نجار مسلح/ حداد مسلح/ نجارة/ كهرباء توصيلات/ معمل لغات/ حاسب آلي/ تفصيل وخياطه/ الطباعة الخ، كما تم تشغيل عدد 605 من المتدربين الذين تم تدريبهمبالتعاون مع صندوق تمويل التدريب المهني التابع للوزارة، وذلك على مهن الملابس الجاهزة / الكيماويات.

وأعلن الوزيرأنه قد أصدر تعليمات محددة للإدارة المختصة بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمختصة بعمليات التدريب وتنمية القوى البشرية من أجل الخروج بمشروع قومي للتدريب وتحديد الآليات والسياسات المطلوبة لتنفيذه على نحو يحقق الهدف المنشود للوزارة للحد من البطالة وامتصاص الزيادة المطردة في سوق العمل سنويا عن طريق التدريب التحويلي والتوجيه المهني والتنشئة المهنية.