دعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء الشركات النفطية إلى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان، مشيرة إلى أن توقيع العقود النفطية دون موافقة الحكومة الاتحادية أمر يعرض الشركات لصعوبات قانونية.



وأكدت " فيكتوريا نولاند" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن ما يتعلق بشركاتنا، فإننا نواصل القول لها بأن توقيع العقود النفطية للإنتاج أو الاستخراج مع أية منطقة كانت في العراق دون موافقة السلطات الفيدرالية العراقية، أمر يعرضها لصعوبات قانونية، مشيرة إلى أن "هذه الشركات تأخذ بالتأكيد قراراتها الخاصة ولكن طالما لا يوجد تشريعٌ فيدرالي عراقي في هذا المجال وهذا ما نطالب به فهي تخاطرُ بذلك".



من جانبها أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، منتصف اغسطس الحالي، أن العقود النفطية التي يبرمها الإقليم أكثر شفافية من العقود في العديد من دول العالم بالرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة الاتحادية، معتبرة أن مطالبة الأخيرة بتصدير النفط عن طريق الأنابيب العراقية "اعتراف بنتائج تلك العقود".