حققت اليابان عجزًا تجاريًا بشكل فاق التوقعات في شهر يوليو الماضي حيث أثر تباطؤ الطلب من الصين وأوروبا على الصادرات اليابانية.

وتراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 8.1% في شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق حيث تعدت توقعات الخبراء واستهدفت حدوث انخفاض بنسبة 2.9% فقط.

ودفعت الأسعار المرتفعة للنفط بزيادة تكلفة واردات الطاقة والتي تعتمد عليها اليابان لتوليد الكهرباء، ويذكر ان العديد من الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على الصادرات سجلت بيانات ضعيفة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشهدت اليابان انخفاضًا بنسبة 25.1% في شحناتها إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب التأثيرات السلبية لأزمة الديون السيادية على الطلب، ويعد هذا أكبر هبوط منذ أكتوبر عام 2009، وفقا للبي بي سي.

وقال "ماسايوكي كيشيكاوا" ببنك أوف أمريكا ميريل لينش في طوكيو أن أزمة ديون أوروبا تعتبر العامل الأول في تراجع الصادرات بوتيرة سريعة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن الهبوط في الصادرات دفع العجز التجاري ليصل إلى 517.4 مليار ين (6.5 مليار دولار)  بعد أن حققت البلاد فائضًا بنحو 60.3 مليار ين بعد إجراء التعديلات والمراجعات في شهر يونيو الماضي.