طالبت جهات برلمانية ونقابية الحكومة بمواجهة ظاهرة تهريب المنتجات الأجنبية للسوق المحلية، وبيعها بأسعار تضر بالمصانع الوطنية، مشددة على ضرورة وضع تشريعات تشدد العقوبات على المهربين.

وتعقد لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى غدًا الثلاثاء اجتماعًا بحضور مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار للاتفاق على سيناريو مواجهة عمليات التهريب.

وقال محمد فريد خميس، رئيس اللجنة, رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين فى تصريحات خاصة، إنها أعدت تقريرًا مفصلا حول الخسائر التى تلحق بالصناعة الوطنية, بسبب عمليات التهريب وكيفية تحسين جودة الصناعة المصرية حتى تتمكن من المنافسة فى الاسواق الخارجية والمحلية.

وأشار "خميس" إلى ان أعضاء اللجنة سيدرسون فى اجتماعهم غدًا التقرير الذى تم إعداده لابداء وجهة النظر فيه قبل احالته الى الحكومة للاخذ به فى المرحلة المقبلة حماية للشركات والصناعة المحلية.

ولم يتوقف الأمر عند اجتماعات المجالس النيابية، بل امتد ليشمل  النقابات العمالية, حيث طلب المشاركون فى اجتماعات الاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج فى ختام مؤتمره بالقاهرة مساء أمس بسرعة وضع تشريعات تجرم عمليات التهريب الجمركى, وتمنع تهريب الغزول والاقمشة الى السوق المحلية بما يهدد امن الاقتصادى العربى.

واكد المشاركون وجود اغراق للاسواق العربية من المنتجات الهندية والصينية, التى تأتى بأسعار منخفضة تؤثر على مبيعات المصانع المحلية وتلحق بها خسائر عديدة.