قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة الصحفى إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، حيث جاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع والاستعداد للمرافعة.

واتخذت المحكمة قرارًا مفاجئًا يتضمن إلقاء القبض على إسلام عفيفي وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاحتجاجات والهتافات داخل قاعة المحكمة اعتراضًا على القرار من جانب هيئة الدفاع عن عفيفى والصحفيين في جريدة الدستور الذين حضروا لمؤازرته في جلسة اليوم، بالإضافة إلى عدد آخر من الصحفيين الذي حضروا لمتابعة وقائع الجلسة تضامنا معه.

وقد شهدت جلسة اليوم حضورًا مكثفًا من الإعلاميين والصحفيين، وقامت المحكمة بتوجيه الاتهام لعفيفى فأنكرها، وقرر أن من حقه إبداء الرأى وإن القانون والدستور كفلا له حرية النقد، وشهدت المحكمة حالة من الهرج والمرج داخل القاعه لمدة 10 دقائق، استدعى على إثرها رئيس المحكمة قائد الحرس، وأمر بتنظيم الحضور داخل القاعة.

وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام، والذى جاء فيه اتهام إسلام عفيفى أحمد محمد رئيس تحرير جريدة الدستور، بأنه فى غضون شهرى يوليو وأغسطس عام 2012 بدائرة قسم الدقى محافظة القاهرة، أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر، ونسب إليه بعشرة أعداد متتابعة بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد، بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه، ثم أذاع بيانات وأخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونشر بأعداد جريدة الدستور أن أراضى العريش تباع إلى الفلسطينيين تمهيدًا لاحتلالهم سيناء، وأن كرسى رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح.

وقال عفيفى في رده على ما أسند إليه من اتهام، إن حق النقد والرأى مكفول للصحفيين لتوضيح الأمور للرأى العام، ولم نقصد إهانة رئيس الجمهورية لا من قريب أو بعيد، وإنه لم يتم مثوله أمام النيابة أو إخطاره بأى تحقيق، وإنه فوجئ يوم الخميس الماضي بإخطاره بموعد الجلسة، وطلب رئيس المحكمة من النيابة العامة إبداء مرافعتها فى الجلسة، إلا أن الدفاع عن رئيس التحرير المكون من 46 محاميًا رفض، مطالبًا بأجل للاطلاع.