أكد الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب لم يُكوّن حتى الآن رأيا نهائيا بشأن قبول أو رفض قرض صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن غياب المعلومات والبيانات حول القرض وشروطه تحيل دون اتخاذ قرار نهائى بشأنه.

وأوضح "جودة" أن الحزب موقفه لم يتغير أو يتبدل حول قرض النقد الدولى، رافضا الاتهامات التى توجهها بعض القوى السياسية لجماعة الإخوان وحزبها بـ"التراجع" عن موقفهم بعد رفضهم للقرض خلال حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وقال:"موقفنا لم يحدث فيه أى تغيير، وأن الحزب أعلن فى مارس الماضى أنه لا مانع من الحصول على القرض لعدم وجود خلاف أيديولوجى لأن البنك الدولى مؤسسة دولية عريقة".

وإن رفض الحزب للقرض أثناء حكومة الجنزورى، جاء بسبب غياب المعلومات والبيانات الدقيقة وطبيعة الاقتصاد المصرى وشروط القرض، حيث تعمدت حكومة "الجنزورى" إخفاء المعلومات وعدم الإفصاح عنها بشفافية كاملة، بخلاف عدم الثقة فيها.

واشار الي انه لم يحدث اتصال مباشر بين حزب الحرية والعدالة وحكومة الدكتور هشام قنديل حول طبيعة المفاوضات التى أجرتها مع صندوق النقد الدولى وطبيعة القرض وشروطه وبالتالى مازال رأينا ثابتا، ولم نُكوّن قرارا حتى الآن، وربما يحدث اتصال مع الحكومة من خلال اجتماع يضم جميع القوى السياسية لشرح جميع الأمور المتعلقة بالقرض وتوضيح البيانات المطلوبة.