قدم حزب مصر القوية – تحت التاسيس- عدة بدائل مقترحة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعدما رفض القرض الذي ستأخذه مصر بقيمة 4,8 مليار دولار، وأكد الحزب أن هذه المقترحات نابعة من التجارب السابقة، والخبرات المصرية، ومراعية للواقع المصري.

وفند الحزب هذه المقترحات، في ورقة المناقشة المجتمعية التي أصدرها ظهر اليوم الخميس، في سبعة بنود، بدأها بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ليتحول إلى اقتصاد منتج، وأنه لن تبدأ إعادة الهيكلة إلا بالتخلى عن المفاهيم الاقتصادية التى أبقت الاقتصاد المصرى فى هذا الوهن طوال العقود السابقة من خلال التخلى عن ثقافة "الاقتراض هو الحل"، و ترتيب الأولويات الإقتصادية والتنموية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ووجود موازنة تخدم غالبية المصريين وتستثمر فى مشاريع سريعة الأجل تحفز النشاط الاقتصادي.

وأضاف "مصر القوية" أن المقترح الثاني للبدائل عن الاقتراض هو تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وشرح الحزب أن رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق قدر عام 2007 نصيب 40 مصنعا عاملا في قطاعات الأسمنت وحديد التسليح والأسمدة الأزوتية والألمونيوم والبتروكيماويات بـ75% من الغاز الطبيعي المدعوم للقطاع الصناعي، وبـ65% من الكهرباء، وبمتوسط إجمالي 65% من الطاقة المدعومة، التي يستهلكها القطاع الصناعي .

وقد ترجم الدعم في السابق إلى صافي أرباح لهذه الشركات العملاقة -بما فيها الشركات متعدية الجنسية-بحكم بيعها لمنتجاتها في السوق المحلية بالأسعار العالمية؛ إضافة لإدانة بعضها-في قطاع الأسمنت خاصة في 2008/2009- بالتورط في ممارسات احتكارية، وفي حال رأت الحكومة صعوبات في رفع سعر الطاقة فورا فبالإمكان فرض ضريبة تلوث أو رسم صادرات على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كما حدث من قبل، وكلها إجراءات تخفض من عبء الدعم الذي تتحمله الخزانة لصالح هذه الصناعات بدون عائد اجتماعي واضح، كما أن فرض رسوم الصادرات بالدولار من شأنها أن تزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وعلاوة على تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فيجب النظر سريعا في رفع أو تخفيض الدعم عن البنزين 92 و95 باعتبار أن استهلاكهما مقتصر على الشرائح ذات الدخل المرتفع.

واقترح الحزب الأخذ باقتراح فرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة 10% على الثروات التي تجاوزت 50 مليون جنيه على أن تحصل مرة واحدة في حياة الممول، وأن مثل هذه الضريبة ستحقق حصيلة سريعة ومؤكدة للدولة، ولن تؤثر على النشاط الإنتاجي، وسيتحملها الأكثر ثراء على الإطلاق دون أن يكون لها انعكاس يذكر على قواعد المواطنين العريضة، وتعجب الحزب في بيانه من عدم دراسة هذا المقترح من قبل بقوله: "مما يثير التساؤل أن مثل هذه الاقتراح لم يحظ بأي دراسة أو تقييم من جانب الحكومة رغم أنه نابع من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المعاملات المالية في الشرق الأوسط".

كان رابع البدائل للاقتراض هو مراجعة وإعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي،والتي وقعت في ظروف تفتقر للحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة في عهد النظام السابق الاستبدادي والفاسد، وأضاف الحزب أنه قد قدرت مصادر مستقلة الخسائر التي منيت بها الخزانة العامة المصرية جراء التعاقدات المجحفة وغير المتزنة لصالح الشركات الأجنبية والمستوردين في حالتي الأردن وإسبانيا فحسب بحوالي عشرة مليارات دولار بين 2005 و2010 أي بواقع ملياري دولار سنوياً، مقسمة إلى 6 مليارات خسائر من التصدير لإسبانيا و3,8 مليار من التصدير للأردن.

واقترح "مصر القوية" فرض ضريبة على التوزيعات النقدية مماثلة لتلك المفروضة على الدخل لزيادة الإيرادات الضريبية الحكومية، مع تفعيل الضريبة العقارية على الأغنياء مما يخدم ترشيد الإسكان الترفي وأسعار العقارات وفي نفس الوقت يضخ مابين 3 و 4 مليارات جنيه سنويًا للموازنة يدفع معظمها قاطنوا الإسكان المترف في المجمعات السكنية الفاخرة على أطراف القاهرة وملاك المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي.

وكان آخر المقترحات البديلة للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي اقترحه حزب "مصر القوية" هو الدعم السياسي للعمل الدبلوماسي والشعبي الهادف لإسقاط الديون، والاستفادة من العروض المقدمة من بعض الدول لوقف سداد أقساط الدين وفوائدها تقديراً للثورة المصرية، الأمر الذي فعلته دول مثل الإكوادور سابقاً وتونس حاليًا، وقال الحزب: "سبق أن طرحت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر تصور متكامل حول هذا الملف".