وبعث درويش بخطاب إلى حسين مجار، رئيس اتحاد العمال يتضمن الاستجابة على التعديلات التي طرحها الاتحاد على القانون، والتى يأتى فى مقدمتها التأكيد على شغل الوظائف فى الحكومة بالتعيين بدلا من التعاقد.

وأكد درويش في خطابه أن اتحاد العمال شريكا أساسيا في وضع سياسات التطوير بما يخص العمال ، مضيفا أن القانون يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق المزيد من الرضاء الاجتماعي والمالى والنفسى للموظفين مع التأكيد على الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار "درويش" إلى أن القانون يتضمن العديد من المواد التى تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية وعلى رأسها اشتراط الإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة.

وأوضح أن القانون يأتى خطوة مهمة ضمن مجموعة من الآليات التى تتخذها الحكومة لمجابهة الانحراف والفساد طبقًا لتوجيهات الرئيس مبارك خلال كلمته فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، والتى تأتى فى إطار حرص الدولة الكامل على ضمان حقوق الموظف، وأن يظل القضاء ممثلاً فى مجلس الدولة هو سند الأمان للموظفين في توقيع العقوبات.

كان "حسين مجاور"، رئيس اتحاد العمال، قد أرسل لدرويش تعديلات بما يراه الاتحاد من ملحوظات على مشروع القانون واستجابت الوزارة لها كلها وعلى رأسها التأكيد على شغل الوظائف بالتعيين.