أعربت الشركة المصرية للاتصالات عن استيائها بسبب الشائعات التى ترددت أمس الأحد، بخصوص القبض على عدد من موظفيها بتهمة التخابر لحساب الموساد الإسرائيلي، نافية فى الوقت نفسه عدم وجود أى جهة أمنية أو استخباراتية تقوم بالتحقيق مع أى من موظفيها.

ونفى محمد عبدالرحيم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أنباء تورط عدد من موظفى الشركة فى القضية محل الحديث، وعدم خضوع أى منهم للتحقيقات من قبل أى جهة أمنية.

من ناحية أخرى نفت شركة "موبينيل" فى وقت متأخر من مساء أمس ما تردد عن القبض على اثنين من موظفيها بتهمة التخابر، وهو ما نشرته مجموعة من الصحف الخاصة، مؤكدة أنه لم تجر أى تحقيقات مع أى من موظفيها.

بينما قد رفضت "أوراسكوم تليكوم" الشركة الأم المالكة لـ"موبينيل" التعليق على الخبر، مؤكدة أنه لم يتم ابلاغها بأى من تلك الأمور.

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أعلن عن تورط مصرى وإسرائيليين فى قضية التخابر، ويجرى الآن التحقيق مع المصرى فيما لايزال الإسرائيليان هاربان.

وأكد المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة خلال المؤتمر الذى عقدته النيابة اليوم أن المصرى المتهم اتفق مع الاسرائيليين على العمل لصالح "الموساد الاسرائيلي" من خلال تقديمه تقارير عن مصريين يعملون فى مجال الاتصالات لتجنيد من يصلح منهم للعمل لحساب الموساد.