تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرًا حول  "دستور مصر الجديدة ... قضايا وإشكاليات" يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 28 و29 أغسطس 2012  بقاعة اللوتس بفندق بيراميزا بالدقي.. وذلك وسط مشاركة لفيف من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ونشطاء حقوق الانسان فضلاً عن ممثلي للجمعية التأسيسية للدستور.

ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المؤتمر يهدف إلى طرح الرؤى والتوجهات المختلفة بشأن الدستور والقضايا والإشكاليات المرتبطة به، وصولاً لدستور جديد للبلاد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة ، ويلبي آمال وطموحات القوى السياسية والحزبية والمجتمعية ، ويطلق الحريات أمام الجميع، ويعيد هيكلة السلطة على نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، لتراقب أداءها وتحاسبها، وبما يحقق في نهاية المطاف تحولاً ديمقراطياً للمجتمع المصري.

ويفتتح فعاليات المؤتمر د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار د. محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية  ود. يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وحافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية.