كشف التقرير الأسبوعي للبنك الوطني الكويتيأن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" شهدت نوعا من فقدان الزخم بعد أن صرح احد المشرعين الألمان بأن برلين لن تتمكن من تقديم المزيد من الإعانات المالية لليونان خاصة أن باقي القادة الأوروبيين لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي تقدم ملحوظ لاحتواء أزمة الديون الأوروبية.
وتعرضتالأسواق العالمية لبعض الاضطرابات في الأسبوع الماضي أبرزها الاجتماع الذي عقده القادة الأوروبيون بهدف التباحث في برنامج التسوية النقدية باليونان بالإضافة إلى النتائج التي نجمت عن الاجتماع الذي عقده البنك الاحتياطي الفدرالي.
وتوقع البنك ان يقوم البنك المركزي الأوروبي قريبا ببعض الخطوات الحاسمة بهدف خفض معدلات الفائدة على أسبانيا وايطاليا وهو الأمر الذي هدأ من المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية في المنطقة.
وأشارالتقريرإلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت بأنها ستعمل بالتعاون مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على منهاج العمل الذي سيتم إتباعه بصدد اليونان والذي سيتم من خلاله الاستمرار في الضغط على البلاد لغرض دعم اقتصادها المضطرب.
وبين أن الأسواق العالمية توقعت أن يقوم البنك المركزي الأوروبي قريبا بتغطية الإيرادات وخفض معدلات الفائدة لأسبانيا وايطاليا علي الرغممن أن اليورو لا يزال يتحرك تحت الضغوطات بسبب المخاوف حيال مدى فعالية شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية.
وأفاد التقرير بان رئيس الوزراءاليوناني "انطونيس سامراس"اقترح تمديد برنامج التسوية النقدية الخاص باليونان لسنتين إضافيتين الأمر الذي سيحث القادة الأوروبيين على منح اليونان بعض المجال لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها على نحو سريع بالإضافة إلى زيادة دخل الدولة.
وأضاف أن "سامراس" أكد أن اليونان لن تحتاج إلى المزيد من الإعانات المالية وذلك مع التزامها بكل الشروط المفروضة عليها غير ان اليورو قد تراجع مع نهاية الأسبوع الماضي عقبالاجتماع الذي عقده كبار القادة الأوروبيين في المنطقة.
وعلي صعيدالمملكة المتحدة، أوضح التقرير أن الاقتصاد البريطاني شهد خلال الربع الثاني تراجعا أتى اقل مما كان متوقعا علي اعتبارأن التراجع في قطاع الإنشاءات والقطاعات الإنتاجية جاء دون التوقعات الأولية، مبينا إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.5%مقارنة مع نسبة0.7% .
كما سجلت المملكةعجزا غير متوقع في الميزانية العمومية خلال شهر يوليو وذلك بسبب تراجع إيرادات الضرائب وهو الأمر الذي يعود جزئيا إلى إغلاق حقل "الجين" للغاز حيث يقدر حجم النقص الذي لا يشتمل على الدعم الحكومي المقدم إلى البنوك بقيمة 557 مليون جنيه إسترليني.
وفي نفس السياق ذكرالتقرير أن النفط تمتع بأداء ايجابي نوعا ما علي الرغم انه بدأ بالتراجع للمرة الأولى على اثر المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن القادة الأوروبيين لم يتمكنوا من تحقيق إي تقدم ملموس بصدد إيجاد حل لازمة الديون.
وأضاف أن أسعار النفط شهدت التراجع الأول لها خلال الشهر على اثر ضعف النمو الاقتصادي الأمريكي كما أن عدم التوصل إلى حل فيما يتعلق بأزمة الديون الأوروبية قد اثر سلبا على أسعار النفط حيث وصل سعر برميل النفط مع نهاية الأسبوع إلى96.15دولار أمريكي.
|