طالب الدكتور محمود محيى الدين، مدير البنك الدولى، الدول العربية بأن تُعيد هيكلة علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية، وذلك فى إطار ما يطرح على الساحة منمستجدات جديدة وجهت دفة الاقتصاد العالمى ناحية الصين والهند ودول الشرق،وأضاف أن ما كان مقدرًا حدوثه قبل الأزمة المالية العالمية، من تحول دفة الاقتصادات العربية ناحية الشرق أصبح يتخذ توجهًا أكثر وضوحًا متمثلاً فى تحول جذرى فى حركة التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها أمس "محيى الدين" فى الجلسة الختامية للمؤتمر العلمى الحادى عشر، للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية فى ضوء التحديات المحلية والدولية".

وأشار مدير البنك الدولى إلى ان هذا التحول اصبح اكثر نضجا لانه  يحمل معطيات ثقافية اقتصادية جديدة كذلك منهج مختلف فى التعامل والتفاوض والتأهيل بالنسبة للاقتصاديات العربية خلال تعاملها مع اقتصادات الشرق التى وصفها بالصاعدة وليست الناشئة.

وأشار إلى أن هناك ضرورة إلى إعادة النظر بشكل كبير بشأن الدور الأوروبى فى التعامل مع الدول العربية، خاصة أن هناك دولاً عربية فى شمال أفريقيا قد رتبت أمورها على مشاركات طويلة الأجل مع دول الاتحاد الأوروبى  شملت التجارة والاستثمار وحركة العمالة بالإضافة إلى البنود الأخرى فى اتفاقات الشراكة.

وقال إنه عند الحديث عن المستقبل بالنسبة لاقتصادات الدول العربية لا يجب الانشغال بمسألة تحول الدفة من الغرب إلى الشرق أو أن الكُرة أصبحت فى الملعب الشرقى على حساب الملعب الغربى ولكن الأهم ما هو دور الاقتصادات العربية فى هذا التغيير الصادر عن المكون المعرفى والقيمة المضافة ومدى تطوره.

وشدد الدكتور محيى الدين على أهمية الاستثمار فى البشر والتعليم والرعاية الصحية عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فى التعليم كمًا ونوعًا،معتبرا ان هذا التوجه يجب ان يكون القاسم المشترك الاكبر بين الدول العربية فى المرحلة القادمة.

وطالب الدول العربية بالبحث وراء العوامل المشتركة التى جعلت عددا من الدول النامية تصل بمعدلات نموها الاقتصادى لأكثر من 7% فى أقل من 25 عامًا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما هذه المكونات ولماذا لم تحظ أي دول عربية -باستثناء سلطنة عمان- بأن تكون ضمن قائمة الدول 13 فى العالم التى صنفت بأنها الأعلى فى النمو الاقتصادى.