قرّر خالد الأزهري،وزير القوى العاملة والهجرة، إحالة ملف الشركة بالكامل للنائب العام، لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة، بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري.

وأكد الوزير، أنه قد سبق وتمت دعوة إدارة الشركة وممثلي العمال لتسوية الموقف، وتم الاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة، على أن تقوم الشركة بصرف الفرق بين الأجر التأميني والأجر الشامل قبل أجازة عيد الفطر، إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه فضلاً عن غلق المصنع وحرمان العمال من حقهم في العمل.

وأضاف الوزير أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل بقصد تصفية الشركة على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون استئناف العمل.