|
نوه الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، خلال لقائه فى برنامج "الشعب يريد"، على أن بدء رؤية نتائج الإصلاح الإقتصادى تحتاج الى عام كامل، مشيرا الى أن مشروع النهضة ممتد حتى عام 2027، وتعتبر أول سبع سنوات فترة تأهيل حتى يتم إصلاح الاقتصاد.
وأكد على أن الأولية الآن السيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، وذلك عن طريق تطبيق عدد من الادوات منها إجراء إصلاحات هيكلية ورفع كفاءة الانفاق العام، الى جانب إعادة هيكلة المنظومة الضريبية ،وتسريع توصيل الغاز للمنازل للقضاء على مشكلة الانابيب ،ومنع الاحتكارات.
وذكر ان عجز الموازة العامة هذا العام بلغ حتى الآن 170 مليار جنيه ما يمثل 11% من الناتج المحلى الاجمالى ، مشيرا الى أن مشاكل الكهرباء و فقر الخدمات وعدم صيانة المرافق و الطرق تقتضى برنامج إصلاحى متكامل
وأضاف أن مصر تحتاج استثمارت تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه يتولى القطاع الخاص 55% من اجمالى تنفيذها وتمويلها ،لافتا الى وجود حالة عدم اليقين والتخوف لدى رجال الأعمال والمستثمرين من الوضع الراهن وهو ما يجب أن يتم تعديله والانتهاء منه بشكل عاجل.
وقال إن ما يتم حاليا هو تأسيس لجمهورية ثانية خاصة بعد الإنتهاء من التدخل العسكرى وضرورة إثبات ان المدنيين هم الأجدر على ادارة الحكم، مشيرا الى أن الحكومة الحالية منتخبة و يمكن اسقاطها من خلال الصندوق اذا لم تؤدى دورها بالشكل المطلوب.
|
