تراجع معدل نمو الاقتصاد الإسباني خلال الربع الثاني من 2012 بنسبة أكبر من هبوطه خلال الربع الأول منها، حيث ظلت الدولة واقعة تحت عبء الديون.

وطبقًا لما أفادت به بيانات المعهد الوطني للاحصاءات في إسبانيا، انكمش الاقتصاد بنحو 0.4% خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل ويونيو بعد تراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة عليه.

على ذلك، يكون الاقتصاد الإسباني قد تراجع لنحو 3 فصول على التوالي، ما يعني ركود الوضع الاقتصادي بالبلاد.

أما على المستوى السنوي، يكون الاقتصاد الاسباني قد انكمش بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني.

كما تزايدت التكهنات باتجاه البلاد نحو طلب حزمة إنقاذ مالية جديدة كاملة.

وبالرغم من تلك البيانات، فإن الأرقام الرسمية تُظهر إن اقتصاد إسبانيا قد نما خلال عام 2011 بأكمله، ولكن الاقتصاد كان قد قد انكمش في 2010.

جدير بالذكر أن إسبانيا سبقت أن طلبت حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو في هيئة قروض من صندوق الانقاذ التابع لدول منطقة اليورو من أجل تدعيم بنوكها، التي تعاني من القروض المعدومة المتعلقة بالقطاع العقاري.