صرح محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن لقاء وزير العدل اليوم الثلاثاء مع رموز المجتمع المدنى من العاملين فى مجال حقوق الإنسان وهو الأول من نوعه، يؤسس لعلاقة تعاون بين المجتمع الأهلى المعنى بحقوق الإنسان ووزارة العدل.

وأضاف أنه من الضرورى عرض مشروعات القوانين على المجتمع انطلاقا من حق المحكوم، وأن يكون له رأى فيما يحكم به وهو القانون.

وقال فائق فى تصريح له اليوم إنه قام بتسليم وزير العدل 10 مشروعات قوانين قام المجلس بمراجعتها وتنقيتها، وهى جاهزة ومن بينها قانون البناء لدور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وقانون الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن المجلس كان قد قام فى وقت سابق بتسليم الحكومة ومجلس الشعب بعد وقبل الثورة بصورة من هذه القوانين المقترحة.

وأوضح فائق أنه تم خلال اللقاء مع وزير العدل الحديث عن تأسيس علاقة تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة العدل فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك مشروعا لتطوير التشريعات المصرية بالتعاون مع وكالة المساعدات الدولية الإسبانية مع وحدة تطوير التشريعات بالمجلس.