قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، بأن التغيير الذى حدث فى المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة، سيؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات.

وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التغيير الذى جاء فى المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية، ونوقشت اتجاهاته العامة فى جلسة الجمعية أمس الأول يحول أيضًا دون استخدام أسلوب الحسبة، فى رفع دعاوى فى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الادعاء المباشر.