شنّ معهد "التخطيط القومى" برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، هجومًا ضاريًا على مجلس الأجور الذى يرأسه الوزير نفسه.

وأصدر المعهد فى احتفاله باليوبيل الذهبى تقريرًا يُشدد  فيه على ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور الى 980 جنيها بدلا من مستوياته الحالية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة تدنى دخل المواطنين وتدعيم الاقتصاد المحلى.

من جانبه دافع وزير التنمية الاقتصادية عن الحد الادنى للأجور الذى أقرّه المجلس، مؤكدًا أن القانون يعطى للمجلس وحده تحديد الحد الأدنى للأجور مع مراعاة معدلات التضخم.

وقال "عثمان": "لو اتبعنا جميع مؤشرات السوق لكنا قد رفعنا الحد الأدنى من 35 جنيهًا، وهو المحدد فى 1984 إلى 185 جنيهًا، لكننا راعينا ضرورة حماية الشباب وإهمال أصحاب الخبرات، لان الحد الادنى لن يتم منحه الا لمحدودى الكفاءة والخبرة".

وأضاف "عثمان" أنه بتتبع متوسط دخل الاسرة فى بحث الدخل والانفاق والاستهلاك للعامين فى الفترة من 2004 إلى 2009  يتضح ارتفاع متوسط الدخل الحقيقى للاسرة بمعدل نمو بلغ نحو 5.3 % فى الريف، مما يعكس تطور الاقتصاد فى مصر.