تدور حاليًا حالة من الجدل داخل الوساط العمالية المصرية حول إجراء الانتخابات العمالية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل إقرار قانون الحريات النقابية .

وهناك صراع ثلاثى بين كل من وزير القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة، حول إجراء الانتخابات العمالية أولا أم إقرار قانون الحريات النقابية .

وهناك 3 سيناريوهات لحسم هذا الصراع تتمثل فى صدور قانون الحريات النقابية وهو الأمل الأخير للاعتراف بشرعية النقابات المستقلة، أو إجراء الانتخابات دون صدور القانون بسبب عدم وجود مجلس الشعب .

وهذا السيناريو يترتب عليه سيناريو ثالث ولكنه كارثى من الناحية الاقتصادية وهو اشتعال حدة الإضرابات والاعتصامات التى ستدعو إليها النقابات المستقلة أنصارها فى موقع العمل والإنتاج اعتراضًا على عدم صدور القانون.