أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى بيانًا اليوم، تعلن فيه رفض قانون الطوارئ، والذى تحاول حكومة قنديل فرضه فى الوقت الحالى.

وأشار البيان، إلى أنه رغم مرور أكثر من 19 شهرًا على قيام الثورة لم يصدر قانون الحريات النقابية، والحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجرم حق العمال فى الإضراب، وحتى الآن لم تضع الحكومة حدًا أدنى للأجور.

وطبقا للبيان لم تكمل حكومة قنديل شهرها الثانى، إلا وكأنها قد تذكرت أنها لم توجه ضربتها للطبقة العاملة المصرية وخرجت علينا بقانون جديد للطوارئ، بدعوى مواجهة حالات البلطجة .

ولفت البيان، إلى أن القانون المقترح يتضمن العديد من المواد التى تتجاوز بكثير هدف مواجهة ظاهرة البلطجة والجريمة إلى تقييد الحريات العامة والخاصة وإعادة السلطات والمحاكمات الاستثنائية إلى البلاد دون أى حاجة لذلك، ومنها حقوق الاجتماع والتنقل والتظاهر والاعتصام، وعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.