قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام عبد النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإ صدارقرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

وذكرت الدعوى أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميا.