قدّم محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ملفًا كاملاً بقائمة 196 مصنعًا للملابس الجاهزة حاولت الحصول على تراخيص للعمل بنظام السماح المؤقت واستخدامه كباب خلفى لتهريب المنتجات.

وطالب "المرشدى"، أمام اجتماع لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى برئاسة محمد فريد خميس، باتخاد إجراءات عاجلة ضد الشركات والمصانع المخالفة لأن التهريب يُضر بالمصانع المحلية ويؤثر فى مبيعاتها ولابد من تشديد الرقابة على منافد التهريب.

ووعد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، باتخاد إجراءات سريعة تجاه المُخالفين وبدء التحقيق فى الموضوع، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتحذ إجراء يضيق على المستثمرين من أجل ضبط قلة قليلة تخالف القوانين، وأن السياسة الاقتصادية لابد أن تكون مرنة لكى تستطيع مواكبة الهزات الاقتصادية.

واتهم محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل، شخصيات بعينها استهداف عند دخول القطن للمصانع المحلية، رافضًا الإفصاح عن أسماء هده الشخصيات، ومُعلنًا انتقاده لحرية التجارة التى أضرت بمصر لأن المصانع أوشكت على التوقف، والحل إغلاقها أو بيعها أو إصلاحها.

وأعلن هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، عن صدور المواصفة القياسية المصرية للملابس والمنسوجات خلال أسبوعين بجانب وضع منظومة جديدة لرد الضرائب والرسوم لمواجهة التهريب، وإنشاء مرصد للنتجات الصناعية لتلقى شكاوى التهريب.