تراجع مؤشر الدولار الأمريكي على نحو كبير أمام معظم نظائره من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يومالجمعةالماضي وذلك وصولا إلي أدني مستوياته في ثلاثة أشهر عند80.95 نقطة، حيث كان السوق ينتظر التعليقات التي صدرت من قبل بن برنانكيرئيس الاحتياطي الفيدرالي،والتي لم يحدد خلالها جدية جولة التحفيز القادمة من عدمها.

كما ارتفع اليورو ليصل إلى أعلى مستوياتهفي شهر واحد 1.2636 دولار قبل ان يستقر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين حول مستوي 1.2574 دولار  ذلك عقب صدور البيانات الرسمية التي أشارت إلى أن التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفعت خلال شهر أغسطس مسجلة قراءة قدرها 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.4% خلال شهر يوليو، كما وارتفعت التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لتفوق التوقعات التي تنبأت بتسجيلها قراءة قدرها 2.5%.

وأشار تقرير منفصل إلى أن معدل البطالة بمنطقة اليورو ظل دون تغيير عند 11.3% خلال شهر يوليو، ليوافق بذلك التوقعات.

وفي ذات الوقت، تلقت الثقة في اليورو بعض الدعم وسط تزايد التوقعات بشأن اتخاذ البنك المركزي الأوروبي للمزيد من التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار بأسواق الديون السيادية بمنطقة اليورو، وذلك قبيل اجتماعه المقبل المنعقد يوم 6 سبتمبر.

من ناحية اخرى، شهد اليورو بعض التقلبات خلال الأسبوع الماضي حيث تراجع إلى مستوى 1.2466 ثم ليقفل الأسبوع عند 1.2579، وذلك تبعاً لمجريات منتدى جاكسون هول الاقتصادي وتعليقات برنانكي، كما شهد الجنيه الإسترليني اداءاً مماثلاً إذ تراجع إلى مستوى 1.5755 ثم ليقفل الأسبوع عند 1.5866.

وعلي صعيد تداولات الجنيه الإسترليني أمام الدولار فقد صعدت العملة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي لأعلي مستوياته في ستة أيام عندما بلغت 1.5869 دولار قبل أن تعيد اختبار اليوم الاثنين مرة أخري، بينما هوي الدولار الاسترالي مقابل نظيرة الأخرى لأدني مستوياته منذ 25 يوليو الماضي مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري عند 1.0238 دولار، رغم تعافيه في ختام تعاملات الجمعة وسط تأكيد المؤشرات الاقتصادية الصينية بضرورة عمليات التحفيز لدفع النمو.

ووفقا البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، قفز مؤشر أسعار المنازلبمنطقة اليوروالصادر عن Nationwideخلال شهر أغسطس مسجلاً قراءة قدرها 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.7% خلال شهر يوليو والتي تم تعديلها لتصبح -0.8%ليفوق التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها 0.1%.

وبالأسواق الأمريكية، سجلتمؤشرات ثقة المستهلك تراجعًا خلال شهر أغسطس، أما الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 1.7%، بالرغم من التحسن في سوق العمل وسوق العقارات السكنية، وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى ادني مستوى له منذ شهر نوفمبر من عام 2011 ليبلغ 60.6 بعد أن بلغ 65.4 خلال شهر يوليو وذلك بحسب مؤشر مجلس المؤتمرات.

من ناحية أخرى، شهد الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية تحسناً فاق التوقعات حيث ارتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني، وهو ما يشير إلى التحسن الحاصل في إنفاق المستهلكين والصادرات الأمريكية.

كما يشير مؤشر "كايس-شيلر" إلى أن سوق الإسكان يمر بفترة ايجابية حالياً، حيث ارتفع بنسبة 0.5% عن السنة الماضية ومقارنة بالتوقعات التي قضت في ان يرتفع بنسبة 0.1% فقط، كما ارتفعت أسعار المساكن بشكل لا بأس به خلال شهر يونيو وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2010.

كما ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يوليو إلى أعلى المستويات على الإطلاق عند 11.3% وعلى غرار شهر يونيو بعد ان تم تعديل التوقعات المقترحة إلى مستويات أعلى، وبالتالي فقد وصلت نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأت بالتراجع بدءاً بعام 1995.

أما حد التضخم في أوروبا فقد ارتفع من 2.4% خلال شهر يوليو ليصبح 2.6% خلال شهر أغسطس متجاوزاً التوقعات في أن يبلغ نسبة 2.5%، متأثراً بارتفاع أسعار السلع خلال الشهرين الأخيرين وخاصة أسعار الطاقة، وهو الأمر الذي اضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وتراجع مؤشر ثقة المستثمر الألماني في مناخ الأعمال للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الـ29 الأخيرة، حيث تراجع مؤشرIFO من 103.2 خلال شهر يوليو ليصبح 102.3 خلال شهر أغسطس، حيث يشير هذا التراجع إلى تخوف الشركات الألمانية من استمرار أسواق التصدير الأوروبية في التراجع، بالإضافة إلى تراجع حجم الطلب في الأسواق الناشئة.

واستمر مؤشرGfK لثقة المستهلكالبريطانيعند حد -29 خلال شهر أغسطس وذلك للشهر الرابع على التوالي بالرغم من كافة التوقعات في أن يتحسن بسبب الألعاب الاولمبية التي أقيمت في لندن، حيث استمر المؤشر على حاله منذ شهر يوليو 2011 وهو التراجع الأطول له منذ أن بدأ العمل ضمن هذا المؤشر عام 1974.

كما شهد الإنتاج الصناعي الياباني تراجعاً غير متوقع خلال شهر يوليو بنسبة 1.2% وذلك عن شهر يونيو والذي ارتفعت خلاله بنسبة 0.4%، متأثراً بتراجع الصادرات اليابانية ومبيعات السيارات، من ناحية أخرى أقدمت الحكومة اليابانية للمرة الأولى منذ 10 شهور على خفض التقييم الاقتصادي للبلاد بسبب ضعف الطلب العالمي، وقد شهدت أكبر تراجع لها منذ 6 اشهر خلال شهر يوليو، كما أن مبيعات السيارات تراجعت خلال شهر يوليو بشكل فاق التوقعات الاقتصادية.