كشفتقرير اقتصادي متخصص صادر عن المركز المالي الكويتي ان الصفقات العقارية فقدت زخمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرئيسية حتى نهاية شهر يوليو الماضي بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي الفصلي وقدوم شهر رمضان المبارك لكن مع ذلك كان اتجاه الصفقات تصاعديا خلال ذلك الشهر بشكل عامبالنسبة للأسواق المذكورةوفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن الصعود كان مدفوعا بشكل رئيسي من السوق الأردنية التي شهدت ارتفاعا بالصفقات، حيث ارتفعت عدد الصفقات المشار إليها في المؤشر بنسبة7.9%منذ شهر يونيو الماضي بينما زادت قيمة الصفقات بنسبة16.8%  خلال الفترة ذاتها.

وأوضح انه بمقارنة مع العام الماضي لا يزال اتجاه الصفقات  يعاني من الركود  حيث شهد عدد الصفقات انخفاضا بنسبة0.5% وقيمة الصفقات المتداولة تراجعت بمعدل7.7%.

وذكر انه على الأساس السنوي تراجعت مؤشرات الصفقات بسبب انخفاض نشاط الصفقات في السعودية بنسبة53.2% بصورة خاصة، بينما بقيت مستويات النشاط العقاري في دبي والكويت والأردن أعلى من مستوياتها في العام الماضي.

وعن الكويت أشار التقرير إلى انخفاض الصفقات العقارية في شهر يوليو الماضي عن الشهر السابق خصوصا بعد تراجع عدد الصفقات وقيمتها بنسبة على التوالي 12 23.8% ، ذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل.

وبين انه على الأساس السنوينما عدد الصفقات بمعدل يزيد عن نصف ما تم تسجيله في العام السابق بينما نمت قيمة الصفقات بنسبة 42%  إلى 203 ملايين دينار كويتي.

وفيما يتعلق بدبي أشار التقرير إلى من انخفاض الصفقات العقارية في شهر يوليو الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق ألا إنها ظلت أعلى من الفترة ذاتها في العام السابق، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي

وقال التقريرانه بالنسبة للسعوديةوفي تحليل لبيانات وزارة العدل عن شهر يوليو الماضي تبين ان عدد الصفقات في المملكة لا يزال يشهد تراجعا بالمقارنة مع الشهر السابق والعام الماضي على حد السواء.

وعن تكاليف السكن والإيجار أفاد التقرير بأن المكون السكني في بيانات مؤشر أسعار المستهلك اظهر أن تكاليف السكن والإيجار "بقيت راكدة" إلى حد كبير في المنطقة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة مع الشهر السابق.

وذكر أن أي تغيير لم يسجل في الكويت ودبي وأبوظبي وإنما مجرد زيادة هامشية في قطر بنسبة 0.4%  والسعودية بنسبة 0.2%علاوة على انخفاض هامشي في مصر بمعدل0.4%

وبين انه بمقارنة مع العام السابق ارتفعت تكاليف السكن في السعودية بنسبة8.3% والكويت بنسبة1.5% ومصر بمعدل6.7% خلال شهر يوليو الماضي بينما تراجعت تكاليف السكن في دبي بنسبة 5.4%  وأبوظبي بنسبة 2.2%  وقطر بمعدل 3.9% .

وعن الإقراض العقاري كشف  تقرير "المركز" أن الإقراض المذكور ازداد للقطاع العقاري في قطر خلال يوليو الماضي مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 0.8%والسنة السابقة بنسبة 36%،بينما شهد اتجاه التسهيلات الائتمانية المتعلقة بقطاع العقار في الكويت ركودا مقارنة مع شهر يونيو الماضي لكن ارتفع تقريبا بنسبة 4.1%مقارنة مع العام السابق.

وأخيرا أشار إلى انخفاض عدد الرهون العقارية في دبي على نحو طفيف عن العام السابق ، حي حين شهدت قيمة الرهون العقارية المدفوعة قفزة بنسبة 82.6%  وبمقارنة مع شهر يونيو الماضي انخفض عدد الرهون العقارية وقيمتها المدفوعة بنسبة 38.8% و 24% على التوالي.