أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، عن تأجيل نظر الدعوى المستأنفة من جانب 4 من موظفي الشركة إلى يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2012، وذلك وفقًا للحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية في قضية تمرير المكالمات الدولية.

يُشار إلى أنه قد تم تأجيل القضية من قبل، لحين الحصول على ترجمة رسمية من مستند تفريغ الحاسب الآلى الخاص بالمتهم بشار إبراهيم أبو زيد، والذى لوحظ اختلاف أصله المكتوب باللغه الإنجليزية عن نسخته المترجمة إلى العربية والمقدمة في تحقيقات النيابة، حيث أفاد دفاع موظفي "موبينيل" بأن الترجمة الصحيحة لهذا المستند تؤكد انقطاع الصلة بين بشار وأي من موظفي "موبينيل".

يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد أحالت المتهمين من موظفي شركة موبينيل  وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون في القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.