أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمقر البورصة المصرية وافتتاحه لجلسة التداول اليوم الثلاثاء، إن مصر ماضية في برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية.

وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة فى سد عجز الموزانة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن الأساس في التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.

وأوضح أن الاقتراض ليس هدفًا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يُعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره في الطريق الصحيح، بما يُعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلًا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.

وحول ما تردد عن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شيء رسمي في هذا الصدد.