نظم العشرات من الضباط الملتحين وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام وزارة الداخلية؛ للمطالبة بعودتهم للعمل ومقابلة وزير الداخلية لمناقشة سبب عدم عودتهم للعمل حتى الآن رغم صدور حكم قضائي من القضاء الإداري بعودتهم إلى العمل، مؤكدين سلمية وقفتهم ومهددين بالتصعيد والاعتصام أمام رئاسة مجلس الوزراء، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

من جانبه قال محمد جابر - نقيب أمن مركزي من الشرقية- إن الضباط قد حصلوا على أحكام قضائية بعودتهم للعمل، موضحًا أنهم لم يخالفوا أي نص قانوني كما يدعون، وأن المحكمة أعطتهم حق العودة للعمل ولكن الوزارة تتعنت في تنفيذ هذه الأحكام على الرغم من أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى ولو كان هناك استشكال من الوزارة.

 وطالب جابر مقابلة وزير الداخلية لمعرفه أسباب عدم عودتهم للعمل حتى الآن، وقال إن هذا مطلب شرعي يدخل ضمن الحريات الذي ينص عليه الدستور بحرية العقيدة، مضيفًا أن ما تفعله الوزارة يعتبر اضطهادًا دينيًا، ومؤكدًا أن وقفتهم سلمية لتوصيل مطالبهم إلى المسئولين، ومطالبًا الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء بسرعة عودتهم إلى العمل تنفيذًا لأحكام القضاء.