قضت المحكمة الإدارية اليوم برئاسة المستشار عبد السلام النجار بعد الاختصاص في نظر قضية حل جماعة الاخوان المسلمين واحالة القضية الي المحكمة الادارية العليا للنظر فيها. 

كانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت اليوم عدد من الدعاوي القضائية المقامة أمامها والمطالبة باصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها‏,‏ وحظر ممارستها لجميع انشطتها‏، وعلي رأسها نشاطها السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة. تختصم الدعاوي القضائية كلا من رئيس المجلس العسكري, ورئيس الوزراء, ووزيري المالية والتضامن, والمرشد العام للإخوان المسلمين.