توقع خبراء مصرفيون أن تشهد الفترة الحالية موجهة جديدة من عمليات بيع البنوك فى السوق المحلية وألا يقتصر الأمر على بنك سوسيتيه جنرال المعروض حالياً للبيع، وأرجع الخبير المصرفى أحمد آدم ذلك إلى ثلاثة أسباب وهى الاتجاه لتعديل قانون البنوك ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها وهو ما سيجعل بعض البنوك تُعرض للبيع نظراً لعدم قدرة مالكيها على رفع رأس المال ، أما السبب الثانى فيعود إلى تضرر مؤسسات مالية كبرى فى أوروبا ، هذه المؤسسات تمتلك وحدات مصرفية فى مصر ، ومن ثم ستضطر هذه المؤسسات لبيع وحداتها لتغطية مراكزها المالية فى وطنها الأم .
أما السبب الثالث فيرجع إلى تحركات اعادة الهيكلة التى بدأت فى معظم القطاعات ومؤسسات الدولة منذ تولى الرئيس محمد مرسى وتعيين الحكومة الجديدة ،موضحاً أنه من الممكن أن تطال عمليات إعادة الهيكلة بعض البنوك التى تمتلكها الدولة ويتم عر حصص منها للبيع وعلى رأس هذه البنوك "المصرف المتحد".
وكشفت مصادر مصرفية أن صفقة بيع بنك "سوسيتيه جنرال –مصر" تعود بشكل أساسى إلى مشكلات مزمنة يعانى منها البنك الأم فى فرنسا نتيجة أزمة الديون التى يتعرض لها ، إضافة إلى تراجع أرباحه بشكل كبير .
وقالت المصادر :"إن المشكلات التى يمر بها البنك الفرنسى دفعته إلى انتهاج اسلوب بيع وحداته فى الخارج من أجل توفير سيولة مناسبة لتقوية مركزه المالى وتدعيم قدرته على مواجهة الأزمة" ، ولفتت المصادر إلى أن أرباح البنك الفرنسى شهدت أكبر تراجع بلغ 42 % وذلك خلال الربع الثاني من العام الجارى ، متأثرا بخفض قيمة أصول في وحدته الأمريكية للصناديق "تي سي دبليو" و"روسبنك الروسي" التابع له.
ولفتت المصادر إلى أن سوسيتيه الفرنسى ، يتعرض لضغوط لتعزيز ميزانيته العمومية ، وأن مسئولى المصرف بدأوا قبل أشهر خطة للتخلص من بعض الوحدات الخارجية للبنك وأنصب التفكير فى البداية على بيع "بيع تي.سي.دبليو" فى الولايات المتحدة ، أضافة إلى إعادة هيكلة "روسبنك" وهى وحدته فى روسيا .
|