ارجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، الارتفاع الملحوظ فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، إلى الضغوط على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي صاحبه زيادة فى الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث التي تلت ثورة يناير.

واعتبر عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصرأن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا"مؤقتا"، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.