يشهد البنك "العربى الأفريقى الدولى" برئاسة حسن عبدالله ، العضو المنتدب ورئيس مجلس الادارى ، تطويراً مستمراً للبنية التكنولوجية والنظام الالكترونى للبنك وهو الأمر الذى زاد من قوة دفاعات البنك للسيطرة على نحو 99% من محاولات الاحتيال الالكترونى التى ازادات فى الفترة الأخيرة ، ويؤكد روبرت إلياس ، نائب المدير العام بالبنك العربى الإفريقى الدولى، أن هناك نسبة تتراوح بين 1 إلى 2% من محاولات الاحتيال الالكترونى التى يتعرض لها البنك هى التى تنجح ، بينما يسيطر البنك على كافة المحاولات الأخرى التى ازدادت بشراسة مؤخراً ، كما أنه يعالج نقاط الضعف فى ناظمه التكنولوجى بشكل مستمر.
وقال روبرت إلياس :" يطور البنك "العربى الافريقى" امكانياته بشكل مستمر من أجل تقديم خدمات آمنة لعملائه بنسبة 100% ، وهو فى ذلك يرمى أيضاً إلى عدد من الأمور على رأسها تنمية التجارة الالكترونية ، وزيادة عمليات الدفع الالكترونى "، وأضاف الياس أن البنك قام بتطبيق نظام جديد تحت مسمى "والتى" وهو برنامج يحقق الأمان المطلوب فى كافة العمليات الالكترونية لأنه يجعل البنك يتأكد أن المتعامل على الحساب هو صاحبه ، وذلك من خلال إدخال المتعامل بالبطاقات عبر الانترنت مثلاً لبيانات تخصه فى كل مرة يقوم فيها بالشراء أو الدفع ".
ولفت إلياس إلى أن التجارة الالكترونية كانت تواجه مشكلات كبيرة فى الفترة السابقة وذلك لأن نظم الدفع عبر الانترنت كان يشوبها مخاطر نتيجة عدم قدرة البنك على التحقق من هوية المتعامل بالبطاقات أو على الحسابات عبر الانترنت ،أما التعامل من خلال البرنامج الجديد الذى يطبقه البنك فإنه يضمن التعرف على صاحب البطاقة قبل الاستخدام.
وأشار إلياس إلى أن البرنامج الجديد الذى بدأ البنك "العربى الافريقى" استخدامه سيؤثر بالايجاب على نسبة استخدام البطاقات عبر الانترنت لدفع الفواتير للشركات والهيئات المختلفة ، لافتاً إلى أن هناك نحو 5% فقط من العملاء فى الوقت الحالى هم من يقومون بدفع الفواتير عبر الانترنت .
وأوضح نائب المدير العام بالبنك أن عدد حاملى البطاقات فى مصر بنهاية عام 2009 كان لا يتجاوز الـ 9 ملايين شخص ، وذلك ما بين بطاقات ائتمانية وأخرى مدينة ، وكان المفعل على الانترنت منها نحو مليون و900 ألف بطاقة فقط ، وقد ارتفع عدد البطاقات بشكل كبير بنهاية 2011 ، وأصبح المفعل منها عبر الانترنت نحو 3 ملايين و250 الف بطاقة ، وبعد أن كانت عمليات الدفع عبر الانترنت لا تتجاوز الـ مليار و900 مليون دولار فى 2009 أصبحت الآن مليارى و600 ألف دولار .
|