أكد الدكتور محمد نور فرحات، عضو المجلس القومى للمرأة، ضرورة طرح تقرير هام للرأى العام حول الدستور الجديد، وأهم المواد التى لاقت جدلاً والمواد التى شهدت تغييراً حتى يكون دستور مصر الجديد واضحاً أمام المصريين جميعاً، مشدداً على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، والتى أكد المصريون التمسك بها، وعدم قابليتها لأى تغيير.

ومن جانبهم أكد عدد من أعضاء المجلس خلال حضورهم للمؤتمر الذى عقد صباح اليوم حول رؤية المجلس القومى للمرأة من وضع المرأة فى الدستور، على ضرورة حماية حقوق المرأة ومكتسباتها التى كفلها لها الدين الإسلامى، معلنين رفضهم لأى محاولات لتهميش المرأة.

وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، أنه فى حالة وضع الدستور دون مواد تكفل حقوق المرأة، فإنه سيتم تصعيد الأمر، واللجوء إلى كافة القوى السياسية المختلفة، لمساندة المرأة، معلنة رفضها محاولات إهدار حقوق نصف المجتمع.