|
أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولى خطة عشرية تستهدف من خلالها أن يرتفع حجم الادخار المحلى من 174 مليار جنيه فى 2012-2013 ليصل إلى 816.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2022 ، بما يشكل 25% من الناتج المحلى الإجمالى ، وأكد الدكتور أشرف العربى ، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أنه إذا أخذنا فى الاعتبار صافى عوائد عوامل الانتاج من العالم الخارجى فإن الادخار القومى الإجمالى من المتوقع أن يبلغ 239 مليار جنيه فى 2012-2013 ، ومن المستهدف أن يصل حوالى 990.6 مليار جنيه فى السنة الأخيرة للخطة العشرية .
وفيما يتعلق بهيكل الادخار القومى من حيث مساهمة القطاعات المختلفة، فإن إدخار القطاع العائلى يمثل 120.5% من الادخار القومى الاجمالى ، ولكن عجز الموازنة العامة للدولة يمثل إدخاراً سالباً بنسبة 46% من الادخار القومى،ويؤدى ذلك إلى تحويل استخدام جزء هام من المدخرات لتمويل عجز الموازنة بدلاً من توجيهه إلى استثمار منتج ، ومن المستهدف فى السنة الأخيرة للخطة أن يتراجع عجز الموازنة العامة إلى سالب 9.2% فقط من اجمالى الادخار القومى .
ويستمر الادخار العائلى ، طبقاً للخطة ، فى سنة الهدف فى تمويل الجزء الأكبر من المدخرات بنسبة 85.5% وترتفع مساهمة القطاع الخاص من 15% إلى ما يقرب من 18% ، وفى المقابل يتضاعف حجم إدخار لقطاع العام من 25 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه .
|
