استقرت لجنة "معتقلى الثورة" على توصياتها النهائية بشأن الثوار المحاكمين أمام القضاء المدنى، ومن هم قيد التحقيق فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، والتى جاءت مطالبة بالعفو عن نسبة تتراوح من بين 80% إلى 90% ممن يواجهون تهم خلال الفترة المذكورة.

وقال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم اللجنة إن اللجنة "أرسلت التقرير النهائى عن أعمال اللجنة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية"، وأشار إلى أن بيانًا سيصدر خلال أيام عن الاجتماع الذى عقد قبل 48 ساعة، مشددًا إلى أن اللجنة "طبقت معاييرها في المساواة بين المعتقلين بحيادية، دون النظر إلى انتماءاتهم".

وقال إسلام لطفى، عضو اللجنة، إن هناك توصيات ستقدم لرئيس الجمهورية فى التقرير النهائى بشأن عدم حصول أى من المعتقلين العسكريين المتهمين بجرائم نفس كـ"القتل والاغتصاب"، أو المدانين بجرائم السرقة وقطع الطريق، على أى عفو رئاسي خلال الفترة المقبلة، نظرًا لخطورتهم على الأمن المجتمعى، موضحا أن هناك توصية شاملة بحصول جميع الحالات المرتبطة بأحداث الثورة على عفو شامل، مشيرًا إلى أنه أثناء الانفلات الأمني الذي ساد البلاد في أعقاب الثورة كان من الطبيعي أن يحمل المواطنين السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد أعمال البلطجة، بشرط ألا يكون المعتقل صاحب سجل إجرامى.