أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، على رفضهم القاطع للمقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد الذي يجري إعداده، وذلك وفقا لما نما لعلمهم بشأن نصوص المشروع عبر مصادر مؤكدة.

واتفق مجلس إدارة قضاة مصر خلال اجتماعهم مساء الجمعة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، على عقد جمعيات عمومية غير عادية في مختلف أندية قضاة الأقاليم، في موعد غايته نهاية الأسبوع الجاري، لمتابعة تلك التطورات وللتأكيد على رفض تلك المقترحات.

وأشاروا إلى أنه في مقدمة النصوص التي تم الاعتراض عليها ورفضها، اقتراح دمج الهيئات القضائية في السلطة القضائية، لما يمثله ذلك من إخلال بمنظومة القضاء ويخالف استقلال القضاء والقضاة، ويضر بمسيرة العدالة ومصالح المتقاضين.

يذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض كانت قد أعلنت مؤخرًا رفضها بالإجماع لمقترح دمج الهيئات القضائية في السلطة القضائية، وقررت تشكيل لجنة لإبلاغ ذلك الاعتراض والرفض للجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور.