أقام المحاميان خالد علي وطاهر عطية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا فيها رئيس الجمهورية ورئيس القضاء الأعلى ووزير العدل بتعيين نسبة المحامين في حركة القضاة الأخيرة من عام 2012 -2013 ، لامتناعهم عن ذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 58627 لسة 66 قضائية أنه صدر قرار رئيس الجمهورية في 1 سبتمبر 2012 والخاص بتعيين القضاة بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وذلك في أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدعوى، وفقا لـ"أخبار مصر" إلى أن القرار المطعون عليه تضمن اقصاء تعيين المحامين من الوظائف القضائية قصدا وهو ما يعد نوعا من المناهضة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون ومخالفا للمبادىء الدستورية التي نصت على تحديد نسبة للمحامين في تولي الوظائف القضائية.