أكد مصدر دبلوماسى بالسفارة السويسرية بالقاهرة،أن قرار السلطات السويسرية بزيادة عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم هناك، إلى 31 شخصًا، جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية. وقال المصدر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إنه منذ تغيير السلطات الحاكمة فى مصر، وهناك اتصال دائم بين السلطات السويسرية والمصرية فى إطار من التعاون القضائى بين الجانبين للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة غير مشروعة والمهربة إلى سويسرا".

وذكر المصدر نقلا عن الخارجية السويسرية أن إجمالى الأموال المصرية المهربة التى تم تجميدها فى سويسرا ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار أمريكى، وهى الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالى السويسرى والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية.