كشف أحدث التقارير عن أن أنجولا- ثاني أكبر منتج للنفط بعد نيجيريا في إفريقيا – عن أن حكومتها أوشكت تحقيق هدفها بتخفيض معدل التضخم الخاص بأسعار المستهلكين إلى 10% خلال هذا العام مقابل بلوغه 11.38% في 2011، وذلك باتباع السياسة النقدية التي أرساها البنك المركزي الأنجولي والتي تركز على تثبيت الأسعار.

من جهته قال جوسيه دي ليما، محافظ البنك المركزي في أنجولا، إن النتائج التي تم التوصل إليها في اقتصاد بلاده تشير إلى أن مصرفه على الطريق الصحيح، مضيفًا أن إطار السياسة النقدية الجديد الذي وضعه البنك العام الماضي يتضمن سعر فائدة رئيسيًا يساعد في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، وباقي الأهداف الأخرى.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن معدل التضخم السنوي وصل إلى 10.02% خلال يوليو، فيما سجل معدل التضخم المجمع منذ بداية 2012 حوالي 4.5%.

أما فيما يتعلق بتخفيض معدل التضخم المستهدف عن 10%، فقد أوضح "دي ليما" إنه من المبكر للغاية الحديث عن هذا الأمر.