أكد الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير التنمية الاقتصادية, ضرورة تدعيم الجهود مع البنك الدولى، لتنفيذ خطة تسمح لمصر بتبنى آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية, التى تعدّ أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية, وذلك فى ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية ما لا يقل عن 6 أو7% من الناتج المحلى، بما يعزز من جهود الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8% فى المتوسط سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وتطرّق الدكتور عثمان خلال لقائه الدكتور محمود محيى الدين, المدير التنفيذى للبنك الدولى, اليوم الخميس, إلى الآلية التى استحدثها البنك الإسلامى مؤخرًا لتمويل البنية الأساسية فى البلدان العربية، بالاضافة إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع البنك الدولى فى هذا الشأن، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الجهتين للاستفادة بشكل كبير.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء الذى جرى فى مكتب وزير التنمية الاقتصادية سبل تعزيز جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، خاصة من خلال دعم المشروعات التنموية, التى تنفّذ فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتناول اللقاء عرض الملامح الأساسية لـ"مبادرة العالم العربى", التى يتبنّاها البنك الدولى، وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة، بالإضافة إلى دفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولى, خاصة فى مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية ومكافحة الفقر.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية قرار الحكومة بشأن إجراء مسح "الدخل والإنفاق والاستهلاك" على فترات زمنية متقاربة، بما يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقًا حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل فى مصر, وتقييم أثر السياسات والإجراءات الحكومية على مستويات المعيشة بشكل عام.

كما تم خلال اللقاء أيضًا استعراض الجهود المبذولة حاليًا لوضع استراتيجية وسياسات إحصائية شاملة لمصر تتوافق مع أحدث المعايير والتطورات الدولية، وذلك فى إطار التزام مصر بتنفيذ مبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى نشر الوعى والثقافة الإحصائية.