قررت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح أدوات دين حكومية قصيرة أجل (أذون خزانة) وذلك من أجل توفير 5.5 مليار جنيه من البنوك لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة .

ورغم سعى الحكومة للحصول على صندوق النقد الدولى فإن ذلك لن يكون كافياً لمواجهة العجز ومن ثم فستستمر الحكومة فى الاقتراض الداخلى من البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة لسد عجز تقدر قيمته بنحو 135 مليار جنيه.

وتتوزع قيمة أذون الخزانة على عطائين أحدهما لأجل 182 يوماً بقيمة مليارى جنيه والثانى لأجل 357 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه ، وثمّة توقعات تشير إلى أن البنوك ستستمر فى الفترة المقبلة فى الاقبال على تغطية أدوات الدين الحكومية نظراً لجاذبية أسعار العائد عليها.