قرر نجيب ساويرس, رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تليكوم", لجوء الشركة للتحكيم الدولى فى صفقة بيع وحدة "جيزى" للحكومة الجزائرية مع بداية 2011.

وقال "ساويرس" إن صفقة "جيزى" دخلت فى منعطف خطير بعد تعنت الحكومة الجزائرية بفرض كمية ضرائب مبالغ فيها، ومنع دخول معدات جديدة لـ"جيزى" للتقليل من قيمتها.

وأضاف أن الحكومة الجزائرية تدخلت فى صفقة "ويدز"، حيث دفعت أعضاء الشركة  النرويجية  "تلينور", للاعتراض على الصفقة بعد الضغوط التى مارسوها على الشركة.

وأوضح "ساويرس" انه تم ترحيل المديونيات على "أوراسكوم تليكوم" من عام 2013 الى ,2018 خاصة بعد بيع شركة المحمول التونسية, وتوفيق اوضاع الشركة وفقا لخططها المستقبلية.

ومن المقرر أن تدخل صفقة "ويدز" و"فيمبلكوم" حيز  التنفيذ خلال الايام المقبلة، بعد تقديم العرض الجديد من جانب الاخيرة، حيث إن الشروط الجديدة متوقفة على ما يتوافر مع مجلس ادارة "ويدز".

كان خبراء ماليون قد أكدوا فى وقت سابق أن صفقة "ويدز" و"فيمبلكوم" دخلت فى نفق مظلم إثر تعنت الحكومة الجزائرية فى إتمام صفقة "جيزى"، حيث تمثل 25% من إيرادات "أوراسكوم تليكوم".

وتوقع الخبراء وقتها فشل الصفقة إثر تعنت الحكومة الجزائرية، ولكن فى حال تفهم شركة فيمبلكوم الروسية موقف أوراسكوم تليكوم، فمن الممكن إتمام الصفقة وخروج "جيزى" من الحسابات، حيث سيتم ضمها بعد بيعها أو تأميمها للحكومة الجزائرية.