أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل أي أعباء جديدة، مطالبًا كل الجهات العامة المُدرجة بالموازنة بالالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم تجاوزها بأي صورة وتحت أي ظرف.

وقال الوزير إن الكل يعلم ان الايرادات العامة للدولة لا تغطي سوي نحو 65% من اجمالي المصروفات العامة، في حين ان النسبة الاخري يتم تغطيتها بالدين والكل يعلم ما هي تبعات زيادة الدين العام لاي دولة علي وضعها الاقتصادي.

وبالنسبة لمخصصات قطاع التعليم اوضح الوزير ان الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 64.5 مليار جنيه مقابل نحو 51.3 مليار جنيه في العام المالي السابق 2011/2012 أي بزيادة قدرها 26% تقريبا  وهذه الاعتمادات  تتضمن نحو 50.6 مليار جنيه للاجور في الموازنة الحالية أي ان اجور العاملين بالقطاع التعليمي تستحوذ علي 37% من اجمالي مخصصات اجور كل العاملين بالجهاز الاداري للدولة، والبالغ نحو 136.6 مليار جنيه .

واضاف الوزير انه علي ثقة من وطنية العاملين بالقطاع التعليمي والذين يقدمون رسالة جليلة للاجيال ، مؤكدا كامل تقديره  لهم  فهم بجانب ما يقدمونه من علم فانهم يقدمون بتفانيهم في العمل قدوة للاجيال الحالية والقادمة بان العمل والانتاج هو السبيل الوحيد للتقدم ونهضة الوطن.

وقال الوزير ان الوقت حان لان يعي الجميع خطورة المطالب الفئوية علي الوضع المالي لموازنة الدولة ، ومن غير المعقول ان يستمر البعض في مطالبة الدولة بان تزيد من مزاياه المالية وحوافزه في الوقت الصعب الذي تمر به مصر الان.

واكد الوزير ثقته في تفهم المجتمع المصري لهذه الحقائق  ، وانه مؤمن برغبة الجميع وتطلعهم لنهضة مصر وتجاوزها الازمة الراهنة ورفع المعاناة التي نعيشها  حاليا  وهو ما لن يتحقق الا بتكاتف الجميع ، وانتظامهم في مواقع العمل والانتاج حتي نتمكن من زيادة مواردنا وزيادة الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي.

وطالب الوزير اصحاب المطالب الفئوية بدراسة تاثير مطالبهم علي تفاقم الدين العام  وما يستتبعه ذلك من زيادة اعباءه علي الاجيال المقبلة ، انه لابد من ان نحرص جميعا علي تخفيف اعباءها عنهم، ليتسني تحقيق مستقبل افضل لتلك الاجيال.